مسح 23 مليون م² في وادي حنيفة لرصد المخالفات

24 أغسطس 2026

شارك هذا المقال

مسح 23 مليون م² في وادي حنيفة لرصد المخالفات

تم مسح أكثر من 23 مليون متر مربع في وادي حنيفة ضمن حملة الالتزام البيئي الوطنية المستمرة التي يقودها المركز الوطني للرقابة البيئية خلال عام 2026، بهدف رصد المخالفات البيئية ومعالجتها في الوادي والمناطق المحيطة به.

وتركز الحملة على رصد مخالفات الغبار والبناء والنفايات وتلوث المياه والهواء والتربة، مع اهتمام خاص بالمشاريع التطويرية والأنشطة غير المرخصة داخل الوادي وحوله. وتشمل خطوات الرقابة والإنفاذ الحالية جولات تفتيشية ميدانية دورية على المشاريع والمنشآت على امتداد وادي حنيفة وروافده، وأخذ عينات المياه وتحليلها في مواقع متعددة، وتشغيل محطة عتيقة للمعالجة الحيوية لتحسين جودة المياه الجارية.

وبحسب نظام البيئة الحالي، قد تصل الغرامات الإدارية للمخالفات البيئية العامة إلى 20,000,000 ريال سعودي، فيما يُعاقب على المخالفات الجسيمة بالسجن حتى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 30,000,000 ريال سعودي، إضافة إلى احتمال تعليق التراخيص أو إلغائها. كما أدخلت تعديلات تنظيمية حديثة غرامات تصل إلى 5,000,000 ريال سعودي والترحيل لغير السعوديين في المخالفات الكبرى مثل رمي أو تصريف مياه الصرف غير المعالجة في الآبار أو المناطق الطبيعية أو الطبقات الجوفية، وتُحال هذه القضايا إلى محكمة بيئية متخصصة.

وتطبق جداول المخالفات المعتمدة غرامات متدرجة لمخالفات محددة؛ فعلى سبيل المثال تبلغ غرامة الزراعة في أراضي الغطاء النباتي دون ترخيص 300 ريال، ثم 1,000 ريال، ثم 5,000 ريال عند تكرار المخالفة، بينما تتراوح غرامات التلوث ومخالفات خطط التأهيل بين 10,000 و100,000 ريال حسب درجة الخطورة.

ولا يزال الإنفاذ نشطًا، حيث أعلن المركز في منتصف عام 2026 عن إصدار غرامات تجاوزت 16,000,000 ريال سعودي مقابل 557 مخالفة متعلقة بضبط الغبار. وبالنسبة للسكان، تؤكد الحملة أهمية المحافظة على وادي حنيفة بوصفه موقعًا طبيعيًا وترفيهيًا حيويًا، وتزايد العواقب المترتبة على المخالفات البيئية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية: