الائتمان المصرفي لمؤسسات القطاع العام يبلغ 285.1 مليار ريال

ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح لمؤسسات القطاع العام في السعودية إلى 285.1 مليار ريال سعودي بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة سنوية بلغت 21.5%، في مؤشر على استمرار زخم التمويل عبر قطاعات الاقتصاد في المملكة.

وجاء هذا الرقم بارتفاع قدره 8.1 مليار ريال مقارنةً بـ277.0 مليار ريال سُجّلت في أغسطس 2026، ما يعكس نموًا شهريًا مطردًا في القروض الموجهة إلى الجهات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل توسّع أوسع في القطاع المصرفي، إذ بلغ إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة نحو 3.5 تريليون ريال، بنمو سنوي نسبته 7.3%.

لماذا يهمّك ذلك

يشير تنامي الائتمان الممنوح لمؤسسات القطاع العام إلى ارتفاع النشاط الاستثماري ودعم المشاريع الكبرى التي تلامس الحياة اليومية للسكان والشركات، من البنية التحتية إلى الخدمات. وعادةً ما تسهم تدفقات التمويل الأقوى في خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد بما يتوافق مع أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة.

وبالنسبة للمقيمين والوافدين، يعكس استمرار نمو الإقراض ثقة متزايدة في الاقتصاد السعودي ومواصلة تنفيذ المبادرات التنموية في مختلف القطاعات. كما يدل الارتفاع المطّرد في إجمالي الائتمان المصرفي على طلب صحي على التمويل بين جهات القطاعين العام والخاص.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving