الإفلاس لا يعني بالضرورة إغلاق النشاط التجاري

29 يوليو 2026

شارك هذا المقال

الإفلاس لا يعني بالضرورة إغلاق النشاط التجاري

لا يعني تقديم طلب الإفلاس في السعودية أن النشاط التجاري سيُغلق تلقائيًا، وفق الإطار الذي تشرف عليه لجنة الإفلاس والمحاكم التجارية. فبحسب كل حالة، قد يفضي الطلب إلى تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي أو تصفية، وفي الإجراءين الأولين يمكن للنشاط الاستمرار في العمل.

وتُقدَّم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة "إفلاس" المرتبطة بالمحاكم التجارية ولجنة الإفلاس، وتخضع الإجراءات لإشراف المحكمة التجارية وليس عبر البوابات الحكومية العامة.

إجراءات يستمر معها النشاط

في التسوية الوقائية، يبقى المدين مسيطرًا على نشاطه ويقترح خطة سداد على الدائنين مع استمرار العمليات. أما في إعادة التنظيم المالي، فتعيّن المحكمة أمينًا للإشراف على إعادة الهيكلة، ويستمر النشاط في العمل بينما تُعاد جدولة الديون. وإذا وافق الدائنون على الخطة وصادقت عليها المحكمة، تصبح ملزمة لجميع الدائنين ويعمل النشاط وفقها.

ولتقديم الطلب، يجهّز المدين طلبًا يوضح وضعه المالي وأثر ذلك على النشاط وقوائم الدائنين والأصول، ثم يقدّمه عبر منصة "إفلاس". وتراجع المحكمة قبول الطلب وتعيّن أمينًا، ويُدعى الدائنون لتقديم مطالباتهم والتصويت على الخطة.

التصفية بمبادرة الدائن

لا يجوز للدائن طلب التصفية إلا إذا كان الدَّين محددًا وحالًّا وواجب الأداء وبقيمة لا تقل عن 50,000 ريال سعودي. وعلى الدائن أولًا المطالبة بالسداد وإمهال المدين 28 يومًا على الأقل قبل التقديم. وبعد ذلك تفتح المحكمة التصفية وتعيّن مصفيًا يجرد الأصول ويبيعها ويوزّع حصيلتها وفق أولويات نظامية.

وفي ما يخص التكاليف، قد تصل الرسوم القضائية على الإجراءات إلى 5% من قيمة المطالبة بحد أقصى مليون ريال سعودي، مع سقف عام قدره 10,000 ريال سعودي على إجراءات معيّنة. وإدراك هذه الخيارات مهم للمقيمين والوافدين وأصحاب الأعمال، فنظام الإفلاس في المملكة مصمَّم كمسار منظّم قد يحافظ على الشركات القابلة للاستمرار وعلى الوظائف، لا مجرد طريق نحو الإغلاق.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية: