هيئة السوق المالية تحدّد سقف الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد

أصدرت الجهة المنظّمة للسوق المالية في السعودية سقفاً جديداً يحدّد نسبة الأصول التي يمكن لصناديق أسواق النقد العامة المحلية الاحتفاظ بها خارج المملكة، في خطوة تهدف إلى الإبقاء على مزيد من السيولة مستثمرةً في الأصول المحلية.

وبموجب القرار، لا يجوز لصناديق أسواق النقد العامة أن تحتفظ بأكثر من 5% من صافي أصولها في الخارج. كما يُشترط أن تتمتع أي أطراف مقابلة أجنبية تُستخدم في هذه الاستثمارات الخارجية بتصنيف ائتماني ضمن الدرجة الاستثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخّصة، بما يضيف طبقة حماية للمستثمرين.

ويتضمن التنظيم ترتيبات انتقالية للصناديق التي تتجاوز الحدّ حالياً. فالصناديق التي تحتفظ بأكثر من 5% من أصولها في الخارج تحصل على مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها، بينما تواجه الصناديق ذات الانكشاف الخارجي الأكبر — الذي يزيد على 20% — موعداً نهائياً أقصر، إذ يتعين عليها خفض هذا الانكشاف إلى ما دون 20% خلال ستة أشهر.

وإلى حين استيفاء الشروط، يُمنع مديرو الصناديق من إجراء استثمارات جديدة أو تجديد صفقات من شأنها تجاوز السقف المحدد.

لماذا يهمّك هذا الأمر

تُعدّ صناديق أسواق النقد من الأدوات الشائعة لدى المدّخرين والمؤسسات لحفظ السيولة بمخاطر منخفضة. ومن خلال تحديد سقف للانكشاف الخارجي، توجّه الجهة المنظّمة مزيداً من رؤوس الأموال نحو الأصول المحلية، بما يدعم السيولة المحلية وتطوير السوق المالية. أما اشتراط حصول الأطراف الأجنبية على تصنيف ضمن الدرجة الاستثمارية فيهدف إلى الحدّ من المخاطر على أي أموال لا تزال مستثمرة في الخارج.

وتمنح الجداول الزمنية المرحلية مديري الصناديق متسعاً للتكيّف دون الاضطرار إلى بيع الأصول بسرعة، مع ضمان دخول الحدود الجديدة حيّز التنفيذ الكامل خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving