تجارة التجزئة الأجنبية بالسعودية: رأسمال 30 مليون ريال

تستطيع الشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة أنشطة البيع بالجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية في السعودية امتلاك عملياتها بنسبة 100%، لكن عليها استيفاء حد أدنى من رأس المال النقدي قدره 30,000,000 ريال سعودي، وفقاً للإطار المنظم للاستثمار الأجنبي في هذه الأنشطة.

ويُطبَّق هذا الشرط على الشركات الأجنبية التي تعمل بالفعل في ثلاثة أسواق دولية على الأقل. وإلى جانب رأس المال النقدي، يُتوقع من هذه الشركات استثمار ما لا يقل عن 300,000,000 ريال سعودي داخل المملكة خلال خمس سنوات — بما يشمل رأس المال النقدي البالغ 30,000,000 ريال — أو ما لا يقل عن 200,000,000 ريال خلال خمس سنوات مع استيفاء شروط استثمارية أو تصنيعية محلية إضافية.

ومنذ دخول نظام الاستثمار حيّز التنفيذ في فبراير 2025، أصبح المستثمرون الأجانب يسجّلون عموماً لدى وزارة الاستثمار بدلاً من الحصول على ترخيص الاستثمار السابق. وتُقدَّم الطلبات ويُجرى تسجيل المستثمرين عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة. وتشمل المستندات المطلوبة عادةً السجل التجاري المصدّق للشركة الأجنبية والقوائم المالية المصدّقة لأحدث سنة مالية.

الرسوم وطريقة السداد

تبلغ الرسوم المُعلنة 2,000 ريال سعودي سنوياً مقابل التسجيل أو الترخيص، وذلك لمدة تُختار بين سنة وخمس سنوات. أما اشتراك علاقات المستثمرين فقد ورد أنه 10,000 ريال للسنة الأولى و60,000 ريال لكل سنة لاحقة. ويتم السداد عبر نظام سداد باستخدام رمز المفوتر الخاص بوزارة الاستثمار رقم 108.

وبالنسبة لمجتمع المقيمين والشركات العالمية التي تتطلع إلى السوق السعودي، تضع هذه القواعد حدّاً واضحاً لدخول كبار تجار التجزئة والشركات الراسخة في مجال التجارة الإلكترونية. كما تعكس توجّه المملكة الأوسع ضمن رؤية السعودية 2030 لاستقطاب استثمارات أجنبية جادة وطويلة الأمد، مع توجيه رؤوس الأموال نحو العمليات المحلية وفرص العمل.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving