السماح لمن بلغ 15 عامًا بإجراء المعاملات بإذن وليّه

بموجب نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، يجوز لمن أتمّ خمس عشرة سنة هجرية أن يُجري المعاملات المالية، لكن بشرط الحصول على إذن من الوليّ أو الوصيّ. وفي حال رفض الوليّ أو الوصيّ منح الإذن، يجوز للمحكمة أن تأذن بإجراء هذه المعاملات.

ويبقى هذا الإذن محدود النطاق، إذ يسري فقط على المعاملات المشمولة بالإذن، ويُعامَل القاصر المأذون له في هذه المعاملات معاملة البالغ من حيث الأهلية القانونية. أما خارج نطاق الإذن فتظل القواعد العامة للأهلية سارية.

ما الذي لا يعنيه ذلك

لا يمنح هذا الحكم كل من بلغ خمس عشرة سنة حقًّا مطلقًا في تسجيل نشاط تجاري وإدارته بشكل مستقل. فالأمر يظل إذنًا مشروطًا مرتبطًا بموافقة الوليّ أو المحكمة، ومقتصرًا على المعاملات المسموح بها تحديدًا.

وفي سياق منفصل، تنص خدمات السجل التجاري الحالية لدى وزارة التجارة على أنه يجب ألّا يقلّ عمر مقدّم الطلب عن 18 عامًا. ولا تتوفّر إجراءات رسمية موثّقة أو قناة أو رسوم أو مدة صلاحية أو مسار تسجيل يتيح لمن عمره 15 عامًا إدارة نشاط تجاري بشكل مستقل.

وبالنسبة للأسر والشباب في المملكة، فإن الخلاصة العملية هي اعتبار إذن الوليّ أو المحكمة خطوة أساسية قبل دخول القاصر في أي معاملة مالية مشمولة. أما الراغبون في فتح سجل تجاري فينبغي لهم الالتزام بشرط العمر المعلن من وزارة التجارة وبإرشاداتها الرسمية، وعدم افتراض وجود حق مستقل أوسع.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving