أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 268 رخصة صناعية جديدة خلال مايو 2026، مرتبطة باستثمارات تبلغ نحو 2.23 مليار ريال سعودي تهدف إلى توسيع التصنيع المحلي ومعالجة المعادن في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الرخص الجديدة مجموعة من الأنشطة الصناعية والتعدينية، وتعكس استمرار الزخم في القطاع الصناعي الذي يُعد ركيزة أساسية لأهداف تنويع الاقتصاد الوطني.
كيف تتم عملية الترخيص الصناعي
تُقدَّم الطلبات إلكترونياً عبر بوابة التراخيص الصناعية التابعة للوزارة (منصة صناعي)، حيث يُدرج المستثمر بيانات المشروع وحجم الاستثمار والموقع والقوى العاملة المخطط لها. وترتبط الطلبات بالمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية لأغراض البيانات والتقارير.
تبدأ الإجراءات عادةً برخصة مبدئية أو رخصة إنشاء مجانية، صالحة لنحو عام واحد، تتيح تجهيز المشروع وتخصيص الأرض وإجراءات الإعفاء الجمركي دون بدء الإنتاج. وبعد تطوير الموقع وتركيب المعدات، تُجرى زيارة تفتيش ميداني وتقييم للمصنع قبل إصدار الرخصة الصناعية النهائية، برسوم أساسية تبلغ 2,000 ريال، ثم يُسجَّل المصنع في الإحصاءات الصناعية الوطنية.
وتحصل المشاريع ذات الملكية الأجنبية أو المشتركة عادةً على رخصة استثمارية من وزارة الاستثمار بالتوازي، بينما تتولى منصة المدن الصناعية (مدن) تخصيص أراضي المصانع في المدن الصناعية الحكومية. كما تُكمل الشركات السجل التجاري عبر وزارة التجارة ومنصة ناجز، وتستخدم منصة قوى لإصدار تصاريح عمل الوافدين في المصانع المرخّصة.
وبالنسبة للمقيمين وأصحاب الأعمال، فإن استمرار تدفق الرخص الجديدة يشير إلى مزيد من الوظائف الصناعية وتوسّع الإنتاج المحلي واستمرار فرص الاستثمار في قطاعي التصنيع والمعادن.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.
تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:
- Instagram - @saudiliving
- X - @saudiliving
- Facebook - @saudiliving
- YouTube - @saudiliving
