السعودية تجذب مزيداً من المصنّعين العالميين

تشهد السعودية اهتماماً متزايداً من المصنّعين العالميين الراغبين في إقامة خطوط إنتاج محلية، بدعم من إطار استثماري محدّث ونمو مطّرد في إصدار التراخيص الصناعية، بما يسهّل على الشركات الأجنبية تأسيس مصانع داخل المملكة.

ويقوم هذا الإطار على قانون الاستثمار الصادر عام 2024 بالمرسوم الملكي رقم م/19 والساري اعتباراً من فبراير 2025، والذي ألغى رخصة الاستثمار الأجنبي السابقة واستبدلها بنظام موحّد لتسجيل المستثمر تتولاه وزارة الاستثمار عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. ويُعد التسجيل إلزامياً لأي جهة أجنبية تنشئ وجوداً صناعياً في المملكة.

وبموجب النظام الجديد، يحظى المستثمرون المحليون والأجانب بمعاملة متساوية، ويُتاح قطاع التصنيع إلى حد كبير للملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%. وعادةً ما تحتاج الشركات إلى تقديم السجل التجاري والرخصة التجارية للشركة الأم، وعقد التأسيس، وقرارات مجلس الإدارة أو المساهمين، ودراسة جدوى للمشروع في المملكة، وبيانات المساهمين والمديرين، وتفويض التوقيع، وإثبات عنوان اتصال داخل السعودية.

كما يتطلب تأسيس مصنع جديد الحصول على ترخيص صناعي يصدر عبر الجهة الصناعية الوطنية إلى جانب تسجيل المستثمر لدى وزارة الاستثمار. وتشير البيانات الصناعية الأخيرة إلى زخم قوي؛ ففي مارس 2026 أصدرت المملكة 188 ترخيصاً صناعياً جديداً، بارتباط استثمارات تتجاوز 1.81 مليار ريال سعودي بهذه التراخيص. وخلال الفترة ذاتها بدأ 78 مصنعاً الإنتاج بدعم استثمارات بلغت 870 مليون ريال سعودي في المصانع الجديدة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1700 وظيفة جديدة.

وبالنسبة للمقيمين والمجتمع بشكل عام، يعكس هذا النشاط مزيداً من الوظائف الصناعية وتوسّعاً في الإنتاج المحلي وقاعدة أوسع من السلع المصنّعة داخل المملكة، ضمن جهود رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving