أصول القطاع المصرفي السعودي تبلغ 5.75 تريليون ريال

بلغت إجمالي أصول القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية نحو 5.75 تريليون ريال سعودي (ما يعادل نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي) في يوليو 2026، في محطة جديدة للقطاع تعكس نمواً مطرداً خلال العام الماضي.

وارتفع رقم يوليو مقارنة بنحو 5.73 تريليون ريال في يونيو 2026، بزيادة شهرية بلغت نحو 0.27%. أما على أساس سنوي، فإن الارتفاع يبدو أكثر وضوحاً؛ إذ كانت الأصول المصرفية عند نحو 5.38 تريليون ريال في يوليو 2025، ما يعني نمو القطاع بنحو 6.7% خلال عام.

وتشير بيانات منفصلة للبنوك العاملة في المملكة إلى أن الأصول المصرفية المجمعة بلغت نحو 5.19 تريليون ريال في يوليو 2026، بارتفاع يقارب 7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. كما بلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية يوليو 2026 نحو 3.11 تريليون ريال، بزيادة تقارب 9% على أساس سنوي.

لماذا يهم هذا الخبر

بالنسبة للمقيمين والشركات في الرياض وجدة وسائر مناطق المملكة، فإن قطاعاً مصرفياً أكبر وأكثر تمويلاً يشير عادة إلى بيئة مالية سليمة. ويعكس ارتفاع الودائع استمرار ثقة المدخرين، بينما تدعم قاعدة الأصول المتنامية قدرة البنوك على الإقراض للأفراد والشركات على حد سواء.

ويأتي هذا النمو مقارنة بمستوى نهاية عام 2025، حين بلغت أصول القطاع المصرفي نحو 4.96 تريليون ريال. ويؤكد الاقتراب من مستوى 5.75 تريليون ريال في يوليو 2026 وتيرة التوسع داخل المنظومة المالية مع استمرار تنويع الاقتصاد.

وتتعلق هذه الأرقام بإجماليات القطاع بشكل عام، ولا تؤدي بحد ذاتها إلى تغيير أي رسوم أو خدمات مصرفية أو إجراءات تخص العملاء.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving