تجاوز عدد السجلات التجارية النشطة في السعودية 1.9 مليون سجل بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في مؤشر على استمرار نشاط بيئة الأعمال في المملكة. وبلغ إجمالي السجلات النشطة 1,918,512 سجلاً، تشمل 1,280,505 مؤسسة و638,007 شركة.

وشهد الربع وحده إصدار أكثر من 71 ألف سجل تجاري جديد، بما يعكس نمواً مطرداً في أعداد المنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة.

سجل موحد بلا تاريخ انتهاء

أصبح السجل التجاري الآن سجلاً وطنياً موحداً لا يحمل تاريخ انتهاء، بعد أن حلّ التأكيد السنوي للبيانات محل التجديد التقليدي، ويُنجز إلكترونياً. وتبلغ تكلفة التأكيد السنوي القيمة نفسها المقررة لرسوم التسجيل.

وتتفاوت الرسوم بحسب الشكل القانوني للمنشأة: 500 ريال سعودي للمؤسسة الفردية، و1,000 ريال سعودي لشركة التضامن أو التوصية البسيطة، و1,200 ريال سعودي لشركة ذات المسؤولية المحدودة، و1,600 ريال سعودي للشركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو فرع الشركة الأجنبية. كما تبلغ تكلفة تحديث البيانات المسجلة 100 ريال سعودي لكل تحديث، ومستخرج السجل التجاري المفصّل 100 ريال سعودي، وحجز الاسم التجاري 200 ريال سعودي.

خطوات التسجيل

تُقدَّم الطلبات وعمليات التأكيد السنوي إلكترونياً عبر المركز السعودي للأعمال التابع لوزارة التجارة. وتشمل الخطوات المعتادة اختيار الشكل القانوني والأنشطة التجارية، وحجز الاسم التجاري عند الحاجة، وتقديم بيانات الملكية والهوية المطلوبة، ورفع الطلب، والدفع إلكترونياً، ثم استلام السجل التجاري رقمياً.

وبالنسبة لرواد الأعمال من المقيمين والمستثمرين الأجانب، يتطلب الأمر عادةً الحصول على الموافقة والترخيص من وزارة الاستثمار قبل إتمام السجل التجاري. ويهدف هذا النظام المبسّط الخالي من تاريخ الانتهاء إلى تسهيل بدء الأعمال والحفاظ عليها للأفراد والشركات على حد سواء في المملكة.


ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

السجلات التجارية في السعودية تتجاوز 1.9 مليون | سعودي ليفنج