تضخم السعودية يستقر عند 1.8% مع نمو الاقتصاد

أظهرت تقارير اقتصادية حديثة استعرضها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن معدل التضخم السنوي في المملكة استقر عند 1.8% في يوليو 2026، وهو من أدنى المعدلات على مستوى العالم، فيما واصل الاقتصاد توسعه في الأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء.

ووفق المؤشرات، ظل التضخم مستقراً عند 1.8% لثلاثة أشهر متتالية على الأقل من مايو إلى يوليو 2026، مع ارتفاع شهري في مؤشر أسعار المستهلك بنحو 0.2%. وجاء ارتفاع الأسعار مدفوعاً بشكل رئيسي بقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود الآخر، الذي سجّل تضخماً سنوياً بلغ نحو 4.2% في منتصف 2026.

وعلى صعيد النمو، توسّع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالأنشطة النفطية وغير النفطية إضافة إلى الخدمات الحكومية. ونمت الأنشطة غير النفطية بنحو 2.9% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس استمرار الزخم في الاقتصاد المحلي.

وحافظ القطاع الخاص غير النفطي على وجوده القوي في منطقة التوسّع، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات نحو 53.1 نقطة لأربعة أشهر متتالية حتى يوليو 2026. كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 4.3% في يونيو 2026 مقارنة بالشهر السابق، مع صعود التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.0% والصناعة التحويلية بنسبة 1.1%.

لماذا يهم ذلك

بالنسبة للمقيمين وأصحاب الأعمال في الرياض وجدة وسائر المناطق، فإن احتواء التضخم يعني ارتفاعاً محدوداً في الأسعار اليومية، رغم التوترات الإقليمية والتحولات العالمية في أسواق الطاقة. وتشير التوقعات لعام 2026 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6% واستقرار التضخم قرب 2.0%، مع تحديد القطاع الخاص غير النفطي كمحرّك رئيسي للنمو المقبل وإيجاد فرص العمل.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving