التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% ومؤشر المشتريات 53.1

أظهرت أحدث بيانات عام 2026 استقرارًا في زخم الاقتصاد السعودي، مع بقاء معدل التضخم السنوي عند 1.8% ووصول مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 53.1 نقطة في يوليو 2026. وتشير البيانات، التي صدرت في مطلع سبتمبر 2026، إلى نمو منضبط في الأسعار يرافقه استمرار في توسّع النشاط التجاري.

وسُجّل معدل التضخم السنوي البالغ 1.8%، المستند إلى مؤشر أسعار المستهلك، خلال عدة أشهر من عام 2026 شملت يناير ومايو ويونيو ويوليو. وجاءت أبرز أسباب الارتفاع من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، إلى جانب مساهمات من النقل والأغذية والمشروبات وخدمات المطاعم والإقامة.

أما على صعيد الأعمال، فيدل مؤشر المشتريات عند 53.1 نقطة على استمرار التوسع، إذ إن أي قراءة فوق 50 تعني نموًا. ومثّل يوليو 2026 الشهر الرابع على الأقل على التوالي من تحسّن ظروف الأعمال، مدعومًا بارتفاع الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج ونمو التوظيف في القطاع الخاص.

لماذا يهمك هذا الخبر

بالنسبة للمقيمين والوافدين في الرياض وجدة وسائر مناطق المملكة، فإن التضخم المعتدل يعني أن تكاليف الحياة اليومية — من الإيجار والخدمات إلى مواد البقالة وتناول الطعام خارج المنزل — ترتفع بوتيرة يمكن التحكم بها بدلًا من الصعود الحاد. ويساعد استقرار الأسعار الأسر على التخطيط لإنفاقها بثقة أكبر.

في المقابل، تعكس القراءة القوية لمؤشر المشتريات قطاعًا خاصًا صحيًا وقادرًا على خلق الوظائف، وهو ما قد يترجم إلى مزيد من فرص العمل وتنوّع أوسع في السلع والخدمات المتاحة للمجتمع. ومجتمعين، يشير المؤشران إلى أن الاقتصاد السعودي يواصل نموه مع إبقاء ضغوط التكاليف تحت السيطرة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving