مجلس الوزراء يقر دمج هيئتين لإنشاء جهة جديدة للتجارة والتصدير

أقر مجلس الوزراء دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية والهيئة السعودية لتنمية الصادرات في جهة واحدة باسم الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير، في خطوة توحّد اثنتين من أبرز الجهات المعنية بالتجارة والتصدير في المملكة تحت مظلة واحدة.

وبموجب الموافقة، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للدمج ورفع أي مقترحات تنظيمية ذات صلة خلال مدة 180 يومًا. ويرتبط موعد بدء عمل الهيئة الجديدة فعليًا بإقرار ترتيباتها التنظيمية.

وسيتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئاسة مجلس إدارة الهيئة المدمجة، فيما يشغل وزير التجارة منصب نائب الرئيس، بما يربط القطاعين الصناعي والتجاري بشكل أوثق مع سياسات التجارة والتصدير.

ماذا يعني ذلك للمجتمع

في الوقت الحالي، لا يوجد أي تغيير فوري على الشركات أو المصدّرين أو المقيمين الذين يتعاملون مع الخدمات التجارية، إذ لم يُعلن عن أي رسوم جديدة أو إجراءات تقديم أو فترات صلاحية أو قنوات رقمية خاصة بالهيئة المدمجة.

وتظل الخدمات والإجراءات القائمة خاضعة لأنظمتها الحالية حتى صدور ترتيبات الانتقال الرسمية. ويُنصح أصحاب الأعمال بمواصلة اتباع الإجراءات المعمول بها حاليًا إلى حين اعتماد الإطار التنظيمي للهيئة الجديدة والإعلان عنه رسميًا. ويأتي هذا الدمج ضمن جهود أوسع لتبسيط الجهات التجارية في المملكة ودعم نمو الصادرات.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving