مجلس الوزراء يقر نظام المعاملات التجارية الجديد

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام المعاملات التجارية في 27 أكتوبر 2026، وهو إطار شامل يعيد تنظيم ممارسة النشاط التجاري في المملكة. وجاءت الموافقة خلال جلسة أصدر فيها المجلس 15 قراراً.

ويتألف النظام الجديد من 271 مادة تغطي مجالات تجارية واسعة، تشمل الأعمال التجارية والتجار والمتاجر التجارية والسجلات المحاسبية والعقود التجارية والأوراق التجارية. كما يضع قواعد تنظم البيوع التجارية وعقود التوريد والوكالة التجارية والوساطة.

ومن أبرز ما تضمنه النظام السماح لمن بلغ 15 عاماً بممارسة التجارة، شريطة الحصول على إذن من الولي أو الوصي أو المحكمة، مما يفتح الباب أمام رواد الأعمال الشباب لدخول النشاط التجاري ضمن إطار نظامي واضح.

ويحل النظام الجديد محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: نظام المحكمة التجارية، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية، ليجمعها في إطار عصري موحد.

وبالنسبة للمقيمين وأصحاب الأعمال، يهدف التحديث إلى توفير وضوح واتساق أكبر في التعاملات التجارية. ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، بما يمنح التجار والشركات وقتاً لمواءمة ممارساتهم مع المتطلبات الجديدة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving