مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض إجراءات استقرار الأسعار

2 دقيقة قراءة
•
3 نوفمبر 2026
شارك هذا المقال
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض إجراءات استقرار الأسعار

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار الأسعار في المملكة وسط استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، وذلك خلال جلسة تناولت النمو الاقتصادي العالمي والمستجدات الجيوسياسية.

وقيّم المجلس قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات الخارجية، حيث شملت الإجراءات المطروحة جهود ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات بديلة للتصدير، باعتبارها عناصر أساسية لحماية السوق المحلية من الاضطرابات الدولية.

ووفقاً للاستعراض، أسهمت السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط التضخمية وحماية القدرة الشرائية للمقيمين. واطّلع المجلس على عدد من التقارير المهمة، من بينها مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار الجملة، وبيانات التجارة الخارجية، وتقارير مراقبة الأسعار.

كما أشار الاستعراض إلى أن مؤشر مديري المشتريات بلغ 55.3 نقطة في أكتوبر 2026، وهي قراءة تعكس استمرار النشاط في القطاع الخاص غير النفطي.

لماذا يهمك ذلك

بالنسبة للمقيمين والعائلات في الرياض وجدة وبقية المدن، يؤثر استقرار الأسعار بشكل مباشر على الإنفاق اليومي من غذاء وسكن وسلع أساسية. فالإجراءات التي تكبح التضخم وتحمي القدرة الشرائية تساعد الأسر على تخطيط ميزانياتها بثقة أكبر. كما يسهم ضمان إمدادات الطاقة وموثوقية مسارات التجارة في توفر السلع في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة.


ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

التالي

مجلس الوزراء يقر أنظمة جديدة لبراءات الاختراع والتصاميم

مجلس الوزراء يقر أنظمة جديدة لبراءات الاختراع والتصاميم

أقر مجلس الوزراء أنظمة جديدة منفصلة لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية والأصناف النباتية، لتحل محل الإطار الموحد السابق.

نوفمبر 2026,3
انكماش الاقتصاد السعودي 3.8% في الربع الثالث 2026

انكماش الاقتصاد السعودي 3.8% في الربع الثالث 2026

بيانات أولية تُظهر انكماش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية 3.8% سنويًا في الربع الثالث 2026 بفعل تراجع النشاط النفطي، مع نمو الأنشطة غير النفطية 1.9%.

نوفمبر 2026,3
الائتمان المصرفي لمؤسسات القطاع العام يبلغ 285.1 مليار ريال

الائتمان المصرفي لمؤسسات القطاع العام يبلغ 285.1 مليار ريال

بلغ الائتمان المصرفي لمؤسسات القطاع العام 285.1 مليار ريال في سبتمبر 2026 بنمو سنوي 21.5%، مع اقتراب إجمالي التمويل من 3.5 تريليون ريال.

نوفمبر 2026,3
تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية تبلغ 159 مليار ريال في 2025

تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية تبلغ 159 مليار ريال في 2025

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 33.5% لتبلغ 159.1 مليار ريال في 2025، فيما بلغ الرصيد الإجمالي 1058.8 مليار ريال.

نوفمبر 2026,2