كيف تُطبّق الزكاة وضريبة الدخل على الشركات المختلطة

تُعامَل الشركات القائمة في السعودية والتي تجمع بين ملكية سعودية وأجنبية على أساس نسبي فيما يخص الزكاة وضريبة دخل الشركات، إذ يُحتسب كل التزام بشكل منفصل بحسب حصة الملكية المعنية.

ووفق هذا النهج، تخضع الحصة المملوكة للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي للزكاة، بينما تخضع الحصة المملوكة للمستثمرين من غير السعوديين وغير الخليجيين لضريبة الدخل. ويُطبّق الالتزامان بالتوازي داخل الشركة الواحدة، لكن يُحتسب كل منهما على وعاء مختلف.

ويبلغ معدل ضريبة دخل الشركات 20% على الدخل الخاضع للضريبة العائد للحصة الأجنبية. أما الزكاة فتُفرض بنسبة 2.5% وتُحتسب على وعاء الزكاة العائد لحصة السعوديين ومواطني الخليج، وليس على الأرباح. ويُعد هذا التمييز مهماً لأن الدخل الخاضع للضريبة ووعاء الزكاة يُحتسبان بطريقتين مختلفتين.

مثال مبسّط

لنأخذ شركة يملك السعوديون 60% منها والمستثمرون الأجانب 40%. تخضع الحصة الأجنبية البالغة 40% لضريبة الدخل بنسبة 20%، بينما تخضع الحصة السعودية البالغة 60% للزكاة بنسبة 2.5%. ويُحتسب كل مبلغ على حدة ويُسدَّد وفقاً لذلك.

ولا توجد رسوم حكومية منفصلة لمجرد كون الشركة مختلطة الملكية، إذ يقتصر الالتزام على تقديم الإقرارات وسداد الزكاة والضريبة المستحقة. وبالنسبة للمقيمين والمستثمرين الأجانب الذين يدرسون شراكة تجارية في المملكة، فإن فهم هذا التقسيم النسبي يساعد على تخطيط هياكل الملكية وتقدير الالتزامات المالية السنوية التي قد يواجهها كل شريك.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving