السعودية توسّع مبادرات تمكين القطاع الخاص

توسّع المملكة العربية السعودية جهودها الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار المحلي، بحيث يصبح النشاط الخاص المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي في عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن نمو العام المقبل سيقوده في المقام الأول النشاط غير النفطي بريادة الشركات الخاصة.

وتؤكد ميزانية 2026 أن المملكة تمضي في استراتيجية فاعلة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام. ومن أبرز الخطوات إطلاق مبادرة استرداد، التي تهدف إلى تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إعادة الرسوم الحكومية المدفوعة للمنشآت المؤهلة. وتبلغ الميزانية المخصصة للبرنامج 1.5 مليار ريال سعودي، مع فتح باب التسجيل أمام المستفيدين المؤهلين.

وإلى جانب ذلك، وضعت استراتيجية الخصخصة الوطنية التي أُطلقت في يناير 2026 أهدافاً طموحة تشمل أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، و240 مليار ريال سعودي من الاستثمارات الرأسمالية الخاصة المباشرة خلال المدة نفسها. وتوسّع الاستراتيجية فرص الاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمياه والبنية التحتية للصحة والتعليم والعقارات.

لماذا يهمك ذلك

بالنسبة للمقيمين وأصحاب الأعمال في مدن مثل الرياض وجدة، يعني هذا التحول مزيداً من الفرص أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال والمستثمرين للمشاركة في المشاريع الكبرى. فقد أصبح القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في تنفيذ مبادرات رؤية السعودية 2030، مع إسناد نطاقات كاملة لبعض المشاريع إلى شركات خاصة لتنفيذها.

كما لفت مراقبون دوليون إلى هذا الزخم، مشيرين إلى تعميق دور القطاع الخاص وتحسّن بيئة الأعمال وتنامي الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفها من أبرز ملامح الإصلاحات المستمرة في المملكة. وتسعى هذه الإجراءات مجتمعة إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام غير نفطي في السنوات المقبلة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving