نظام المعاملات التجارية الجديد في السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا للمعاملات التجارية يُحدّث ويوحّد مجموعة واسعة من القواعد المتعلقة بالأعمال التي تمسّ التجار والشركات في مختلف أنحاء المملكة. ويضم النظام 271 مادة، وسيحل محل كل من النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية فور دخوله حيّز التنفيذ.

ويجمع الإطار الجديد في منظومة واحدة محدّثة القواعد المتعلقة بالتجار والأنشطة التجارية والسجلات المحاسبية والبيوع التجارية وبيوع التوريد والوكالات التجارية والوساطة والأوراق التجارية. ويسري النظام بعد مرور 180 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، بما يمنح المنشآت وقتًا كافيًا للاستعداد.

ما الذي يتغير للأعمال

من أبرز المستجدات أن السجلات المحاسبية يمكن الآن حفظها إلكترونيًا أو ورقيًا، على أن تُمسك بشكل أساسي باللغة العربية، مع إمكانية استخدام لغة أخرى إلى جانبها. كما تُعفى فئات معينة من التجار من شرط إمساك السجلات المحاسبية.

ويتيح النظام كذلك لمن بلغ خمسة عشر عامًا فأكثر مزاولة الأنشطة التجارية، شريطة الحصول على إذن من الولي أو الوصي أو المحكمة. إضافة إلى ذلك، يقدّم النظام حماية من الممارسات المضرة بالمنافسة، إذ يتيح للتجار المتضررين اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض.

وبالنسبة للمقيمين وأصحاب الأعمال الصغيرة، يعكس التوجه نحو حفظ السجلات إلكترونيًا ووضوح القواعد المنظمة للنشاط التجاري سعي المملكة الأوسع إلى تبسيط الخدمات المتعلقة بالأعمال ورقمنتها. وتبقى خدمات السجل التجاري الحالية متاحة إلكترونيًا عبر المركز السعودي للأعمال باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

ويُنصح أصحاب المنشآت بمراجعة الأحكام الجديدة قبل تاريخ سريان النظام لضمان توافق سجلاتهم وممارساتهم مع المتطلبات المحدّثة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving