رواتب موظفي القطاع الخاص ترتفع 6% إلى 624.1 مليار ريال في 2025

ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة للموظفين في منشآت الأعمال السعودية بنسبة 6% خلال عام 2025 ليصل إلى 624.1 مليار ريال سعودي، في مؤشر على استمرار نمو سوق العمل في القطاع الخاص.

ويتوزع هذا الرقم بين 528.9 مليار ريال سعودي للأجور والرواتب، و95.1 مليار ريال سعودي للمزايا والبدلات. وتغطي بيانات 2025 ذلك العام فقط، ولا تحدد إجمالي تعويضات منفصلاً لعام 2026.

ولا تطبّق المملكة حداً أدنى وطنياً إلزامياً للأجور في القطاع الخاص. ومع ذلك، ولأغراض السعودة ضمن برنامج نطاقات، يُحتسب الموظف السعودي عادةً كموظف كامل عند حصوله على راتب لا يقل عن 4,000 ريال سعودي شهرياً، ما يجعل مستويات الأجور ذات أثر مباشر على موقف المنشأة في السعودة.

ما ينبغي أن يعرفه أصحاب العمل

اعتباراً من 15 أبريل 2026، يجب توثيق عقود العمل في المملكة إلكترونياً عبر قوى حتى تُدرج ضمن احتسابات نطاقات. كما يُلزم أصحاب العمل بتوثيق العقود وصرف الأجور إلكترونياً عبر أنظمة الرواتب المعتمدة.

وتشمل الرسوم المتداولة لعام 2026 المتعلقة بتوظيف الوافدين 100 ريال سعودي سنوياً لرخصة العمل الأساسية، مع رسوم شهرية تبلغ 700 ريال سعودي، ترتفع إلى 800 ريال سعودي عندما يتجاوز عدد الوافدين عدد الموظفين السعوديين. ويُتداول أن رخصة إقامة الوافد تبلغ 650 ريالاً سعودياً سنوياً إضافةً إلى 400 ريال سعودي شهرياً، فيما تبلغ رسوم نقل الكفالة 2,000 و4,000 و6,000 ريال سعودي للنقل الأول والثاني والثالث وما يليه.

ويُنصح دائماً بالتحقق من المبالغ المستحقة الدقيقة وتواريخ السريان عبر قوى أو مقيم أو نظام الدفع الحكومي ذي الصلة قبل إجراء أي معاملة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving