رفع حد احتساب الأجر في نطاقات إلى 6,000 ريال بحلول 2028

من المقرر تطبيق زيادة تدريجية على حد الأجر المعتمد في احتساب الموظفين السعوديين لأغراض نطاقات خلال السنوات المقبلة، بما يؤثر على طريقة حساب شركات القطاع الخاص في السعودية لنسبة السعودة لديها. ومن المتوقع أن يصل هذا الحد إلى 6,000 ريال سعودي شهريًا بحلول أبريل 2028.

من المهم فهم ما يعنيه هذا التغيير فعليًا. فالرقم المتداول البالغ 6,000 ريال سعودي ليس حدًا أدنى للأجور في عام 2026، بل يشير إلى مستوى الراتب الذي يُحتسب عنده الموظف السعودي بالكامل ضمن حسابات نطاقات.

مراحل تطبيق التغيير

يبلغ حد الأجر حاليًا للاحتساب الكامل في نطاقات والسعودة 4,000 ريال سعودي شهريًا. ووفقًا للخطة المعتمدة، سيرتفع هذا الحد إلى 5,000 ريال سعودي في 25 أبريل 2027، ثم إلى 6,000 ريال سعودي في 25 أبريل 2028.

والأهم أن هذا التعديل يتعلق بكيفية احتساب الموظفين السعوديين في حسابات نطاقات، ولا يُلزم تلقائيًا كل صاحب عمل برفع الرواتب إلى 6,000 ريال سعودي. وسيظهر الأثر بشكل أساسي على الشركات من حيث مدى مساهمة موظفيها السعوديين في وضعها ضمن نطاقات.

ولا توجد أي رسوم أو طلب أو مدة صلاحية أو إجراء عبر أبشر أو مقيم مرتبط بهذا التغيير في حد الأجر. وتُدار مسائل الامتثال الوظيفي المرتبطة بنطاقات من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة قوى.

وبالنسبة للموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، يُعد التخطيط المبكر خطوة حكيمة. وقد ترغب الشركات في مراجعة هياكل رواتبها قبل حلول موعدي 2027 و2028، لضمان استمرار احتساب موظفيها السعوديين بالكامل ضمن نطاقها.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving