المحاكم التجارية السعودية تسرّع حسم القضايا

أعلنت المحاكم التجارية في السعودية عن تحسن أوقات حسم القضايا وارتفاع جودة الأحكام بعد اعتماد الإجراءات الرقمية والتدريب المتخصص، وفق أرقام صدرت خلال عام 2026. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تسريع حسم النزاعات وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

تعتمد المحاكم التجارية اليوم على منظومة العمل الرقمية في ناجز لإجراءات الدرجة الأولى، وتشمل قيد الدعاوى إلكترونياً، وتبادل المذكرات، والمرافعة الرقمية، وعقد الجلسات عن بُعد، وتسليم الأحكام رقمياً. وتؤكد الجهات المعنية أن دورة العمل الرقمية توفر الوقت وتسرّع الإجراءات على المتقاضين.

كما أُعيدت هيكلة الإجراءات لجعل الجلسات أكثر كفاءة، إذ حُدد عدد الجلسات بثلاث جلسات كحد أقصى، مع إتاحة قيد الدعاوى إلكترونياً. وأفادت الجهات المختصة بأن المحاكم التجارية حسمت نحو 11 ألف قضية حتى أبريل 2026، وأنه تم نشر أكثر من 6 آلاف حكم تجاري على المنصة الإلكترونية للوزارة.

ماذا يعني ذلك للأعمال

يضع نظام المحاكم التجارية عدداً من القواعد العملية لمن يرغب في رفع الدعاوى. ففي الحالات التي تشملها اللوائح، يتعين على المدعي توجيه مطالبة كتابية إلى المدعى عليه للوفاء بالمطالبة قبل 15 يوماً على الأقل من رفع الدعوى. كما يجوز للمحكمة فرض غرامة تصل إلى 10,000 ريال سعودي على أي طرف يعطل سير الإجراءات أو نظام الجلسة.

ويمكن إتاحة بعض مستندات القضايا التجارية للاطلاع العام مقابل رسم يعادل تكلفة الخدمة. ومن المتوقع أن يمنح تسريع أوقات الحسم وزيادة الشفافية الشركات والمستثمرين قدراً أكبر من الوضوح عند تسوية النزاعات التجارية في المملكة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving