نظام الاستثمار السعودي 2025: قواعد جديدة للمستثمرين

يُدخل نظام الاستثمار السعودي المُحدَّث لعام 2025 تحولاً كبيراً للمستثمرين الأجانب، إذ يستبدل نموذج الترخيص السابق بعملية تسجيل أبسط تُدار عبر وزارة الاستثمار. ويُعيد هذا التغيير تشكيل طريقة بدء الشركات والأفراد الدوليين لأعمالهم في المملكة.

وبموجب الإطار الجديد، لم يعد المستثمر الأجنبي بحاجة إلى الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، بل يكتفي بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل مباشرة أي نشاط استثماري. وبعد تأكيد الوزارة اكتمال التسجيل، يمكن للمستثمر إصدار السجل التجاري ثم الحصول على أي تراخيص أخرى مطلوبة من الجهات المختصة.

حماية أقوى للمستثمر

يمنح النظام المُحدَّث معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب في الظروف المتماثلة، ويضمن معاملة عادلة ومنصفة. كما يحمي المستثمرين من نزع الملكية المباشر وغير المباشر، إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر للمصلحة العامة ويقترن بتعويض عادل.

ويحمي النظام أيضاً حرية تحويل الأموال، بما في ذلك الأرباح والعوائد وحصيلة التصفية، وفقاً للأنظمة المعمول بها. إضافة إلى ذلك، يحمي الملكية الفكرية والأسرار التجارية، ويُلزم الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات الإدارية.

وبشكل منفصل، ألغى تعديل صدر لعام 2026 خاص بسوق الأوراق المالية اشتراط تأهُّل المستثمرين الأجانب كمستثمرين أجانب مؤهلين قبل الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة والمنتجات الاستثمارية، مع بقاء سقف نسبة التملُّك الأجنبي الإجمالي في الجهة المُصدِرة المدرجة عند 49%.

وبالنسبة لمجتمع المقيمين وقطاع الأعمال، تُعدّ عملية التسجيل المُبسَّطة مؤشراً على بيئة أكثر انفتاحاً ووضوحاً لتأسيس الأعمال وتشغيلها في المملكة، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving