الزكاة أم ضريبة الدخل؟ كيف تحدد الملكية معاملة الشركات

يعتمد حجم الالتزام المالي للشركة في السعودية إلى حد كبير على هوية ملّاكها. فبموجب الأنظمة التي تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تُعامَل الشركات المقيمة معاملة مختلفة تبعًا لجنسية المساهمين فيها، وهو تمييز مستمر ضمن الإرشادات المطبّقة في عام 2026.

الشركة المقيمة المملوكة بالكامل لمساهمين سعوديين أو خليجيين تخضع لـالزكاة فقط بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي. في المقابل، الشركة المقيمة المملوكة بالكامل لمستثمرين غير سعوديين أو غير خليجيين تخضع لـضريبة دخل الشركات فقط بنسبة 20% من الدخل الخاضع للضريبة أو الأرباح المعدلة.

أما الشركات ذات الملكية المختلطة فتُعامَل بالتناسب؛ إذ تُطبَّق الزكاة بنسبة 2.5% على الحصة المملوكة لمساهمين سعوديين أو خليجيين، بينما تُطبَّق ضريبة الدخل بنسبة 20% على الحصة المملوكة لمساهمين أجانب، مع تقييم كل حصة وفق أساسها الخاص.

أساسان مختلفان ومنطقان متباينان

يقوم النظامان على أساسين مختلفين. فالوعاء الزكوي مبني على الثروة لا على الأرباح، ويُحتسب عادةً من صافي قيمة الشركة وبنود الميزانية المعدّلة زكويًا. أما وعاء ضريبة الدخل فهو الدخل الخاضع للضريبة أو الأرباح المعدلة العائدة إلى حصة الملكية الأجنبية.

ولا ترتبط هذه المعاملة بصلاحية "ترخيص" منفصلة، بل ينطبق الالتزام عن كل سنة ضريبية بناءً على هيكل ملكية الشركة وإقامتها الضريبية، ويتم تقديم الإقرارات من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وبالنسبة للمقيمين والوافدين الذين يديرون أعمالًا أو يستثمرون محليًا، فإن الخلاصة عملية: هيكل الملكية يحدد بشكل مباشر مدى الالتزام الضريبي. لذا يُعد التأكد من نسبة الحصص بين المساهمين السعوديين/الخليجيين والأجانب خطوة أساسية لمعرفة ما إذا كانت الشركة تخضع للزكاة أو لضريبة الدخل أو لكليهما معًا.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving