استمرار نمو القطاع غير النفطي السعودي في يوليو

واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه خلال يوليو 2026 وفق أحدث المؤشرات الاقتصادية، في إشارة إلى استمرار الزخم خارج الاقتصاد النفطي. وسجّل مؤشر مديري المشتريات 53.1 نقطة في يوليو، بانخفاض طفيف عن 53.3 نقطة في يونيو، لكنه بقي فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

واستند أداء يوليو بشكل رئيسي إلى ارتفاع حجم الطلبات الجديدة وقوة الطلب المحلي، رغم تراجع الطلب على الصادرات خلال الشهر. كما واصلت منشآت القطاع الخاص غير النفطي إضافة وظائف جديدة، وإن جاء إيقاع التوظيف أبطأ من المستويات المسجّلة في مطلع 2026.

وتأتي هذه الأرقام امتداداً لبيانات رسمية أظهرت نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026. وفي الربع الثاني، اتسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6% على أساس سنوي، رغم تراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب انخفاض النشاط النفطي، ما يبرز الدور المتنامي للاقتصاد غير النفطي.

التكاليف والثقة

وعلى صعيد التكاليف، تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال يوليو، ما وفّر بعض الارتياح للمنشآت، وإن ظل مرتفعاً مقارنة بالمعدلات التاريخية. كما تراجعت الثقة المستقبلية، إذ توقّعت 8% فقط من منشآت القطاع الخاص غير النفطي نمو الإنتاج خلال العام المقبل.

وبالنسبة للمقيمين والوافدين وأصحاب الأعمال في الرياض وجدة وسائر المناطق، تشير البيانات إلى استقرار النشاط في قطاعات مثل التجزئة والخدمات والبناء التي تؤثر مباشرة في فرص العمل والإنفاق اليومي. ويعكس المزيج بين استمرار التوسع وتراجع التكاليف وحذر الثقة اقتصاداً لا يزال ينمو فيما يتكيّف مع تغيّر الطلب العالمي.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving