الدين العام السعودي يتجاوز 1.6 تريليون ريال في 2026

يواصل اقتراض القطاع الحكومي في السعودية النمو بوتيرة أسرع من الائتمان الموجَّه للقطاع الخاص، مع توسّع الحكومة في الاعتماد على أسواق الدين لدعم إنفاقها وخططها التنموية. وتُظهر أرقام حديثة ارتفاعاً متواصلاً في إجمالي الدين العام خلال عامي 2024 و2025 وصولاً إلى مطلع 2026.

بلغ الدين العام نحو 1,216 مليار ريال بنهاية 2024، ثم ارتفع إلى ما يقارب 1,328.8 مليار ريال بنهاية مارس 2025، ووصل إلى نحو 1,466.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2025. وبنهاية ديسمبر 2025، بلغ إجمالي المديونية المباشرة القائمة 1,519.0 مليار ريال، منها 943.4 مليار ريال دين محلي و575.7 مليار ريال دين خارجي. وارتفع الرقم أكثر ليصل إلى 1,667.2 مليار ريال بنهاية مارس 2026، مكوّناً من 1,042.8 مليار ريال دين محلي و624.4 مليار ريال دين خارجي.

ونسبةً إلى حجم الاقتصاد، ارتفع الدين العام من نحو 26–29% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى مستوى متوقع يقارب 31.7% في 2025، مع توقعات تشير إلى نحو 32–33.5% خلال 2025–2026. وظل الاقتراض المحلي يشكّل النسبة الأكبر عند نحو 60–63% من الإجمالي، بينما مثّل الدين الخارجي نحو 37–40%.

وفي الوقت نفسه، بقي الإقراض المصرفي قوياً، إذ بلغ الائتمان الموجَّه للقطاع الخاص نحو 3,027.5 مليار ريال بحلول الربع الثالث من 2025 بنمو سنوي بلغ 13.0%. غير أن الائتمان الموجَّه للقطاع الحكومي توسّع بوتيرة أسرع، مرتفعاً بنحو 19.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024 مع تسارع لاحق.

وبالنسبة للمقيمين والشركات، يعكس هذا الاتجاه استمرار استثمارات المملكة في المشاريع الكبرى المرتبطة بأهدافها الاقتصادية طويلة المدى. فتوافر تمويل مصرفي صحي يدعم الشركات والاقتصاد بشكل عام، في حين يساعد اعتماد الحكومة على أسواق الدين في تمويل البنية التحتية والتنمية دون الضغط على الميزانيات الجارية.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving