السعودية تشدد الرقابة على حقوق ذوي الإعاقة بغرامات كبيرة

أطلقت الجهات المختصة في السعودية موجة جديدة من أعمال التفتيش والرقابة وضبط المخالفات المتعلقة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعقوبات تصل إلى 500 ألف ريال سعودي للمخالفات الجسيمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول والمعاملة العادلة في مختلف أنحاء المملكة.

وتشمل حملات الضبط المنشآت في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على حدٍّ سواء. ومن بين المخالفات المرصودة التمييز المباشر أو غير المباشر، والامتناع عن تقديم الخدمات، وتقييد الوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية أو التأمين أو التمويل أو النقل بسبب الإعاقة.

وتُعدّ العقوبات كبيرة، إذ تُطبَّق الغرامة القصوى البالغة 500 ألف ريال سعودي على المخالفات الجسيمة وتُضاعف في حال تكرارها. كما قد تصل عقوبة بعض المخالفات إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين، أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو كليهما.

وعلى المستوى الفردي، قد تُفرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على المعاملات التمييزية، بينما قد يؤدي منع الشخص ذي الإعاقة من إدارة شؤونه القانونية بشكل مستقل دون سبب مشروع إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

لماذا يهمك هذا الأمر

بالنسبة للمقيمين والوافدين على حدٍّ سواء، يرسل هذا الإجراء رسالة واضحة بأن المتاجر ومقدمي الخدمات والمنشآت في جميع أنحاء المملكة مطالبون بضمان الوصول العادل للأشخاص ذوي الإعاقة. ويعزز ذلك الالتزام الأوسع بالشمول وتكافؤ الفرص، ويمنح الأفراد حماية أقوى عند الاستفادة من الخدمات اليومية كالمدارس والعيادات والبنوك ووسائل النقل.

وتُدعى المنشآت إلى مراجعة مدى التزامها بأنظمة إمكانية الوصول تفادياً للعقوبات، فيما يمكن لأفراد المجتمع توقّع وصول أكثر انتظاماً للخدمات بغض النظر عن الإعاقة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving