الزكاة وضريبة الشركات في السعودية: القواعد الأساسية

تُعامَل الشركات العاملة في السعودية ضريبيًا بشكل مختلف تبعًا لهوية ملّاكها، إذ يعتمد الفرق على ما إذا كانت الملكية سعودية أو خليجية أو أجنبية. وفهم هذا التمييز مهم للشركات المحلية والأعمال التي يديرها المقيمون والمستثمرين الذين يدرسون مقر نشاطهم.

تُخضَع الكيانات المملوكة لمواطنين سعوديين أو خليجيين بشكل عام للزكاة بنسبة 2.5% من قاعدة الزكاة. في المقابل، تخضع الكيانات المملوكة لأجانب بشكل عام لضريبة دخل الشركات بنسبة 20% على الحصة المملوكة للأجانب من الدخل الخاضع للضريبة. أما الشركة المملوكة بالكامل (100%) لأجانب فتُفرض عليها الضريبة بنسبة 20% على كامل دخلها الخاضع للضريبة.

الملكية المختلطة تُعامَل بشكل نسبي

بالنسبة للأعمال ذات الملكية المشتركة بين السعوديين أو الخليجيين والأجانب، تُطبَّق المعاملة بشكل نسبي. فالحصة المملوكة للسعوديين أو الخليجيين تخضع للزكاة، بينما تخضع الحصة غير السعودية وغير الخليجية لضريبة دخل الشركات. وهذا يعني أن الشركة الواحدة قد تخضع للزكاة والضريبة معًا بحسب هيكل ملكيتها.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المبالغ ليست رسومًا ثابتة، إذ تُحتسب الزكاة كنسبة من قاعدة الزكاة، بينما تُحتسب ضريبة الدخل كنسبة من الدخل الخاضع للضريبة. وبالتالي يختلف المبلغ المستحق من شركة إلى أخرى بحسب نتائجها المالية.

وتُقدَّم الإقرارات وتُسدَّد المدفوعات لكل من الزكاة وضريبة دخل الشركات عبر القنوات الإلكترونية التابعة لزاتكا. وتبقى الإرشادات الأخيرة لعام 2026 متسقة مع القاعدة الأساسية: 20% ضريبة دخل شركات على الملكية الأجنبية، و2.5% زكاة على الملكية السعودية والخليجية. وبالنسبة للمقيمين وأصحاب الأعمال، يبقى الحفاظ على دقة سجلات الملكية العامل الأهم في تحديد المعاملة المطبَّقة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving