نظام سعودي جديد لإدارة الأموال المضبوطة في قضايا غسل الأموال

أقرّت المملكة العربية السعودية نظاماً جديداً ينظّم إدارة الأموال المضبوطة والمصادرة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من عام 2026. وقد وافق مجلس الوزراء على النظام المكوّن من 15 مادة، والذي يضع قواعد واضحة لكيفية حفظ هذه الأصول والتعامل معها.

وبموجب النظام الجديد، تتولى الجهة المختصة مسؤولية حفظ وإدارة الأموال المضبوطة بعد صدور أمر قضائي وبناءً على طلب الجهة المختصة، بما يضمن صون الأموال المرتبطة بقضايا الجرائم المالية وإدارتها بشكل سليم طوال مراحل التقاضي.

كما يتيح النظام لمجلس إدارة الجهة وضع سياسات الإدارة، والاستعانة بجهات سعودية متخصصة من القطاعين العام أو الخاص لإدارة الأصول ذات الطبيعة الفنية المعقدة. ويمكن كذلك فتح حسابات مخصصة لدى البنك المركزي السعودي أو لدى البنوك المرخّصة لإيداع الأموال المضبوطة، بما يعزز الشفافية والرقابة.

لماذا يهمّك ذلك

يُعدّ هذا النظام إطاراً قضائياً لإدارة الأصول وليس خدمة عامة، ولذلك لا يتضمن خطوات تقديم طلبات أو رسوماً على الأفراد. وتكمن أهميته في تعزيز قدرة المملكة على تتبّع عوائد الجرائم المالية وتأمينها وإدارتها، بما يدعم سلامة المنظومة المالية التي يعتمد عليها المقيمون والأعمال.

وفي سياق منفصل، وسّع تعديل لعام 2026 على أنظمة مكافحة غسل الأموال صلاحيات المصادرة في قضايا غسل الأموال، وأضاف منع السفر للمدانين لمدة تعادل مدة العقوبة بالسجن، بما يشدّد من التصدي للجرائم المالية في المملكة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving