غرامات تصل إلى 200 ألف ريال على مخالفات الوساطة العقارية

حذّرت الهيئة العامة للعقار الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية من أن مخالفة أنظمة القطاع قد تؤدي إلى إيقاف الرخصة أو إلغائها، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

ووفق الأنظمة، تُطبَّق العقوبات على ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون ترخيص ساري المفعول، وعدم التحقق من المعلومات المقدمة من مالك العقار أو المستفيد، وعدم إظهار اسم المرخّص له أو رقم الرخصة في الإعلانات العقارية.

ويتيح النظام مجموعة من الإجراءات بحسب كل حالة، تشمل التنبيه، وإيقاف الرخصة لمدة تصل إلى سنة، وإلغاء الرخصة أو سحبها، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال. ويمكن مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات.

تصاعد العقوبات

وتصنّف اللائحة التنفيذية بعض المخالفات المتعلقة بالترخيص ضمن عقوبات متدرجة؛ فعلى سبيل المثال قد تُقابَل المخالفة الأولى بالتنبيه، والثانية بالإيقاف، والثالثة بإلغاء الرخصة نهائياً.

وتحمل هذه الخطوة أهمية للمقيمين والمستثمرين على حد سواء. فمع تنامي دور الصفقات العقارية في اقتصاد المملكة، تسعى المساءلة الأوضح إلى حماية المشترين والبائعين والمستأجرين من الممارسات غير المرخّصة والإعلانات المضللة. ويُنصح المتعاملون بالتأكد من أن أي وسيط يتعاملون معه يحمل رخصة سارية، وأن الإعلانات العقارية توضّح اسم المرخّص له ورقم الرخصة قبل الإقدام على أي صفقة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving