104 حالة تستر تجاري مشتبه بها خلال يونيو

نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 4,500 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال يونيو 2026، ورصد خلالها 104 حالات مشتبه بها في التستر التجاري.

ويُقصد بالتستر التجاري تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة لا يحق له مزاولته، عبر استخدام رخصة أو سجل تجاري أو اسم مواطن سعودي. وتتولى وزارة التجارة إلى جانب البرنامج الوطني لمكافحة التستر معالجة هذه القضايا.

عقوبات مشددة

وبموجب نظام مكافحة التستر التجاري الحالي، يواجه المخالفون السجن حتى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5,000,000 ريال سعودي، ومصادرة الأموال والأصول غير المشروعة بعد صدور حكم قضائي نهائي، وإغلاق النشاط وتصفيته، وإلغاء السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري. كما يلتزم المخالف بسداد ما يستحق من زكاة وضرائب ورسوم. ويُرحّل المخالف غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة، مع منعه نهائياً من العمل في المملكة.

وتمثل هذه العقوبات تشديداً كبيراً مقارنة بالنظام السابق الذي كان يحدد السجن بمدة سنتين والغرامة بمليون ريال. وهناك درجة أخرى من المخالفات تصل غرامتها إلى 500,000 ريال مع إغلاق النشاط حتى 90 يوماً.

ويمكن للمبلّغين الحصول على ما يصل إلى 30% من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم النهائي، مع حماية هويتهم وبياناتهم واستبعادها من ملفات القضايا. ويمكن تقديم البلاغات عن حالات التستر إلكترونياً عبر قنوات وزارة التجارة.

وشهد الجانب الرقابي نشاطاً متواصلاً، حيث نُفّذ خلال عام 2025 أكثر من 35,280 جولة تفتيشية أسفرت عن 1,017 حالة اشتباه أولية و6,373 بلاغاً جرى التحقيق فيه، فيما بلغت الغرامات المفروضة في أحد الأرباع 2,189,600 ريال. وقد انتهت فترات التصحيح والمهل التي كانت تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم، ما يعني تطبيق العقوبات كاملة على من تثبت مخالفتهم.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving