كيف تُطبّق الزكاة وضريبة الدخل على الشركات مختلطة الملكية

تخضع الشركات العاملة في السعودية التي تجمع بين مساهمين سعوديين وأجانب لنظامين منفصلين بحسب هوية المالكين: الزكاة على الملكية المحلية، وضريبة الدخل على الملكية الأجنبية. وفهم هذا التقسيم أمر مهم للمستثمرين وشركاء الأعمال ورواد الأعمال من المقيمين الراغبين في تأسيس أو توسيع نشاطهم داخل المملكة.

وبحسب القواعد، تدفع الشركة السعودية مختلطة الملكية الزكاة على الحصة المملوكة للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفع ضريبة الدخل على الحصة المملوكة لغير السعوديين وغير الخليجيين. ويُقسّم الوعاء الضريبي وفق نسبة الملكية، بحيث تُقيّم كل حصة ضمن نظامها الخاص.

ويبلغ معدل ضريبة الدخل القياسي 20% من صافي الربح المعدّل العائد للمساهمين الأجانب، فيما يبلغ معدل الزكاة القياسي 2.5% من الوعاء الزكوي للشركة عن حصة الملكية السعودية والخليجية.

ماذا يعني ذلك حسب نوع الملكية

الشركة المملوكة بالكامل لأجانب لكنها مقيمة في السعودية تخضع عادةً لضريبة الدخل فقط بنسبة 20%. أما الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين أو خليجيين فتخضع عادةً للزكاة فقط بنسبة 2.5%. والشركات التي تقع بين هاتين الحالتين تُطبّق النظامين معًا وفق توزيع نسب الملكية.

ويتم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل وسدادها عبر الخدمات الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وبالنسبة لأي شخص يدرس شراكة أو هيكلة استثمار أجنبي في المملكة، فإن مزيج الملكية يؤثر مباشرة في الالتزام السنوي، ما يجعله عاملًا أساسيًا ينبغي توضيحه مبكرًا عند تأسيس الشركة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving