محكمة عمالية تُلزم حلّاقًا بدفع 40,866 ريالًا في جدة

ألزمت محكمة عمالية في جدة حلّاقًا عربيًا بدفع مبلغ 40,866 ريالًا سعوديًا تعويضًا لصاحب العمل، بعد أن ثبت إخلاله بعقد عمل محدد المدة لثلاث سنوات، وذلك بتركه العمل دون اتباع الإجراءات النظامية اللازمة لإنهاء العقد وفق نظام العمل السعودي.

ولم يكن التعويض غرامة نظامية ثابتة، بل احتسبته المحكمة استنادًا إلى الأيام المتبقية من العقد محدد المدة والبالغة 621 يومًا، وهو العقد الموثّق رسميًا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كعقد محدد المدة. ففي العقود محددة المدة، يجوز إلزام صاحب العمل أو العامل بدفع تعويض يعادل أجور المدة المتبقية من العقد عند إخلال أحد الطرفين دون سبب مشروع، وذلك وفق تقدير المحكمة للخطأ والضرر وعلاقة السببية.

ووفقًا لتفاصيل القضية، تخلّف العامل عن حضور عدد من جلسات المحكمة رغم إبلاغه رسميًا، وأصبح الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ بعد عدم حضوره.

لماذا يهمك هذا الخبر؟

يمثّل هذا الحكم تذكيرًا للعمال وأصحاب العمل في المملكة بأن العقود محددة المدة تحمل التزامات مالية حقيقية، وأن ترك العمل دون اتباع إجراءات الإشعار والإنهاء النظامية قد يترتب عليه مطالبات تعويضية كبيرة. ومبلغ 40,866 ريالًا هو تعويض قضائي خاص بهذه القضية، وليس غرامة موحّدة أو منشورة؛ إذ لا يوجد مبلغ ثابت في نظام العمل السعودي مقابل الإخلال بعقد العمل.

وتُرفع نزاعات عقود العمل والتعويضات أمام المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل، حيث تمثل منصة ناجز القناة الإلكترونية الرسمية لرفع الدعاوى ومتابعتها. وبحسب النظام، يجب رفع هذه الدعاوى خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية. وتشمل المعالجات المعتادة استمرار العقد عند الاقتضاء، أو التعويض المالي الذي يغطي الأضرار المباشرة وأجور المدة المتبقية وأجر مهلة الإشعار ورصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving