بدأ رسمياً في 22 يناير 2026 سريان نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، ضمن إطار منظّم تشرف عليه الهيئة العامة للعقار (REGA)، مع وضع شروط خاصة للمناطق الحساسة، ومن بينها مدينة مكة المكرمة.
ويشير سعودي ليفنج إلى أن ما يتم تداوله بشأن أن دولة معينة أصبحت أول جهة أجنبية تتملك عقاراً في مكة المكرمة لم يثبت بأي معلومات موثوقة متاحة لدينا، وينبغي التعامل معه بحذر إلى حين تأكيده رسمياً.
ووفق القواعد المعمول بها، يقتصر التملك في مكة المكرمة على الأشخاص الطبيعيين المسلمين والشركات السعودية المصرّح لها. ولا يصبح تملك الفرد غير السعودي نافذاً إلا بعد قيده رسمياً في سجل العقار السعودي، فيما تُحدَّد النطاقات الجغرافية المؤهلة والمتطلبات التفصيلية عبر اللائحة التنفيذية ووثيقة النطاقات الجغرافية.
رسوم يجب الانتباه لها
يتيح النظام فرض رسم إضافي على تصرف غير السعوديين يصل إلى 5% من قيمة الصفقة. وتشير المعلومات المتاحة إلى تطبيق رسم بنسبة 2% من الهيئة العامة للعقار على التصرفات المؤهلة في مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وجدة. كما قد تُطبَّق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، مع مراعاة الإعفاءات النظامية.
وبالنسبة للمقيمين والوافدين، يمثل هذا الإطار انفتاحاً تدريجياً ومنظّماً بعناية في السوق العقاري. إلا أن تفاصيل مهمة، مثل أي حد أدنى للاستثمار أو إجراءات التقديم أو أسعار الشراء، غير مؤكدة في المعلومات المتاحة لدينا. وينبغي على من يفكر في إتمام أي صفقة أن يتم ذلك فقط عبر إطار التسجيل العقاري الرسمي الذي تديره الهيئة العامة للعقار، وهي الجهة المختصة بالتملك في المملكة.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.
تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:
- Instagram - @saudiliving
- X - @saudiliving
- Facebook - @saudiliving
- YouTube - @saudiliving
قصص ذات صلة
لا تفوّت الإعلانات المشابهة
كن أول من يعلم عند نشر قصص جديدة حول هذا الموضوع.
