الهيئة السعودية للمحاسبين تحيل منشأة غير مرخصة للنيابة

أحالت الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين منشأة تجارية إلى النيابة العامة بعد قيامها بالإعلان عن خدمات محاسبية أو مراجعة أو ما شابهها من الخدمات المهنية وتقديمها دون الحصول على الترخيص اللازم. وجاء هذا الإجراء ضمن تقرير عام مؤرخ في 14 أغسطس 2026.

ووفقًا للتفاصيل، يُعد هذا التصرف مخالفة للمادة العاشرة من نظام مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر إيهام الجمهور بوجود حق في مزاولة المهنة دون ترخيص ساري المفعول، أو بعد إلغاء الترخيص أو سحبه أو إيقافه.

وتُعد العقوبات المقررة لهذا النوع من المخالفات كبيرة، إذ تشمل السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال سعودي، بما يعكس مدى الحزم في التعامل مع مزاولة المهنة دون تفويض في ظل الإطار التنظيمي الحالي.

لماذا يهم ذلك المجتمع؟

تُعد الإحالة خطوة رقابية وإنفاذية من الهيئة، وليست خدمة اعتيادية تُقدَّم عبر إحدى المنصات. وهي تعكس تشديد الرقابة على من يحق لهم قانونًا تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة. وفي عام 2025، انتقلت صلاحية الترخيص للخدمات المحاسبية والمهنية ذات العلاقة من وزارة التجارة إلى الهيئة، بما يوحّد الإشراف على المهنة.

وبالنسبة للمقيمين وأصحاب الأعمال والوافدين الذين يعتمدون على المحاسبين والمراجعين، يمثل هذا القرار تذكيرًا بضرورة التأكد من أن أي منشأة أو فرد يقدم هذه الخدمات يحمل ترخيصًا ساري المفعول. فالتعامل مع جهة غير مرخصة قد يعرّض العملاء لأعمال غير موثوقة ومخاطر قانونية، في حين يظل المهنيون المرخصون خاضعين للمساءلة وفق أنظمة المهنة.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving