الهيئة العامة للعقار تشدد الرقابة على مخالفات القطاع

تكثّف الهيئة العامة للعقار إجراءاتها الرقابية بحق المنشآت العقارية غير الملتزمة في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك أسواق الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، عبر عقوبات تتدرج من الغرامات المالية إلى إيقاف التراخيص أو إلغائها.

ووفق جدول العقوبات المعتمد، قد تصل غرامات بعض مخالفات الوساطة العقارية إلى 200 ألف ريال سعودي. أما ممارسة النشاط العقاري دون ترخيص فقد تصل غرامتها إلى 5,000 أو 10,000 ريال سعودي، فيما تُعاقب بعض مخالفات التراخيص بالإيقاف لمدة تصل إلى شهر أو بإلغاء الترخيص.

ويشمل الجدول فئات أخرى؛ إذ حُددت غرامة مخالفة العقود والنماذج الإلزامية بـ1,000 ريال سعودي عن كل عقد في بعض الحالات. أما إعاقة عمل المفتشين فقد تصل عقوبتها إلى 5,000 ريال سعودي أو الإيقاف لمدة تصل إلى شهر أو الإلغاء بحسب فئة المخالفة. كما قد يترتب على الأفعال التي تضر بمصالح العملاء أو تخالف النظام غرامة قدرها 600 ريال سعودي أو الإيقاف لمدة تصل إلى شهر أو الإلغاء. وأشارت الهيئة إلى أن تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات قد يؤدي إلى مضاعفة الغرامة.

وفيما يخص المخالفات المرتبطة بتملك الأجانب للعقار، يبلغ الرسم في النطاقات التي تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة 2% من قيمة الصفقة العقارية المشمولة، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى 5% من القيمة بحد أقصى 10,000,000 ريال سعودي.

وتهدف هذه الإجراءات المشددة إلى حماية المشترين والبائعين والمستأجرين ورفع مستوى الاحتراف في القطاع العقاري. وينصح الأفراد والمنشآت الذين يتعاملون مع الشركات العقارية بالتحقق من التراخيص عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار قبل إبرام أي اتفاق.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving