تقرير: خفض السمنة قد يضيف 42 مليار دولار للاقتصاد السعودي

قدّر تقرير تحليلي حديث حول المملكة العربية السعودية أن خفض معدل السمنة بين البالغين من نحو 39% إلى 29% بحلول عام 2030 قد يضيف ما يصل إلى 42 مليار دولار أمريكي — أي حوالي 157.5 مليار ريال سعودي — إلى الاقتصاد الوطني، ليرفع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى نحو 1.41 تريليون دولار بنهاية العقد.

ووفقاً للنموذج التحليلي، فإن تسريع علاج السمنة والوقاية منها قد يحقق زيادة سنوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 0.9 و1.0 نقطة مئوية فوق التوقعات الأساسية حتى عام 2030. وتشير الأرقام الخاصة بالسعودية إلى مكسب تراكمي يتراوح بين 16 و42 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ويعكس الرقم الأعلى سيناريو ناجحاً وعالي الأثر.

كما يسلّط التقرير الضوء على الكلفة الحالية للمشكلة، إذ تشير التقديرات إلى أن السمنة وزيادة الوزن كلّفتا المملكة نحو 116.85 مليار دولار في عام 2022 — أي ما يقارب 415 إلى 438 مليار ريال سعودي — وهو ما يعادل نحو 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام.

لماذا يهم هذا الأمر

بالنسبة للمقيمين والوافدين في الرياض وجدة وسائر مناطق المملكة، تبرز هذه النتائج مدى ارتباط العادات الصحية اليومية بالاقتصاد الأوسع. فخفض السمنة يرتبط بقوة عاملة أكثر إنتاجية، وضغط أقل على القطاع الصحي، ونمو أقوى على المدى الطويل بما ينسجم مع أهداف التنمية الوطنية.

ومن المهم الإشارة إلى أن رقم الـ42 مليار دولار هو توقع اقتصادي وليس برنامجاً حكومياً. فلا يوجد قرار أو جدول رسوم أو خدمة إلكترونية مرتبطة به — ولا رسوم محددة بالريال أو خطوات تقديم أو مدد صلاحية. فالرقم يقيس فقط الأثر الاقتصادي المحتمل لنتائج صحية أفضل، ولا يعكس أي أسعار خدمات فردية أو رسوم اشتراك.

---

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار والفعاليات والتحديثات الرياضية ومستجدات قطاع الأعمال، إلى جانب قصص العقارات وأسلوب الحياة على سعودي ليفنج، المنصة الإلكترونية الرائدة للمقيمين والوافدين والزوار في المملكة العربية السعودية.

تابع سعودي ليفنج للحصول على تحديثات يومية:

• Instagram - @saudiliving
• X - @saudiliving
• Facebook - @saudiliving
• YouTube - @saudiliving